نمونه اعتراض به حکم شعب ویژه پرونده های منابع طبیعی

تجدید نظر خواه :
وکیل: تیمور زمانی
تجدید نظر خوانده :
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی

تجدید نظر خواسته: اعتراض به قرار عدم استماع دعوی موضوع دادنامه ......کلاسه .... شعبه حقوقی ارومیه

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی
با سلام احتراماً بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود را نسبت به قرار صادره که در ۱۵ آبان ۱۴۰۱ ابلاغ شده است معروض داشته و مستدعی نقض قرار می باشم:

در دادنامه بدوی موارد ذیل برای صدور قرار عدم استماع دعوی ذکر شده است:

١-در تبصره ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی (اشاره ای به صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعاوی اثبات مالکیت نشده است.)

۲-مهلتهای یک ساله مقرر در تبصره مذکور پایان یافته و عملاً امکان طرح دعاوی با عنوان مذکور منتفی شده و قابلیت رسیدگی نخواهد داشت .

۳-حتی در صورت قائل به مهلت یک ساله بودن, هنوز هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ به قوت خود باقی است.
٤-(برگ تشخیص ملی بودن ملک) (به منزله سند رسمی) است و قبل از ابطال آن نمی توان کاری کرد.

در مقام تجدیدنظرخواهی به عرض می رسانم:

١- در مورد صلاحیت عام محاکم دادگستری اصل ۱۵۹ قانون اساسی حاکم است که اشعار می دارد:( مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است .دادگاه و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است)

٢- در مورد استناد به تبصره یک ذیل ماده ۹ قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی ابتدا متن قانون را با هم می خوانیم:

((تبصره1ـ اشخاص ذی نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.))

لذا ملاحظه می فرمایید که به عبارات:
- مراجع ذیصلاح قضایی
- حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی
-شعب رسیدگی ویژه که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین می شود

همه این عبارات ظهور در صلاحیت عام محاکم دادگستری و رسیدگی به احراز مالکیت شعب ویژه دارد کما اینکه تاکنون طی سالیان متمادی در شعب دوم و سوم و نهم و دهم و یازدهم و ۱۸ دادگاه حقوقی ارومیه بدین پرونده‌ها رسیدگی شده و حکم صادر شده و در محاکم تجدیدنظر استان نیز تایید شده است و در کلیه استانها نیز به همین شیوه و روابط رسیدگی می شود.

٣-در مورد مهلت یک ساله

مهلت یکساله مندرج در تبصره ۱ ماده ۹ قانون فوق‌الذکر مربوط است به زمان مراجعه به هیئت تعیین تکلیف اراضی ماده ۵۶ و ارتباطی به زمان انقضای طرح دعوی در محاکم دادگستری ندارد و مانع رسیدگی محاکم بعد از انقضای یک سال از لازم الاجرا شدن قانون مذکور نمی باشد.

۴-در مورد( برگ تشخیص ملی بودن ملک که اعلام شده است به منزله سند رسمی است)

در این مورد نیز در تبصره اعلام شده که جهاد کشاورزی می تواند برای منابع ملی و موات به نمایندگی از دولت سند بگیرد و این تجویز به معنای داشتن سند از سوی اداره تجدید نظر خوانده نبوده و در پروانه هرگز سند ارائه نشده است و هرگز جلسه تشکیل نشده است و تجدید نظرخوانده نیز حاضر نشده است تا این دفاعیات را مطرح کند.
حتی اگر نظر دادگاه محترم بدوی در مورد (به منزله سند رسمی بودن) محرز بود لزومی به تقنین تبصره مذکور نبود که دادگاه موظف شود که احراز مالکیت کند.

٥- عدم رعایت قانون آیین دادرسی مدنی

برابر مسلمات قانون اساسی و قانون آیین دادرسی مدنی پس از طرح دعوی باید جلسه تشکیل شود و اصحاب دعوی دعوت شوند و در صورت اقرار, اقرار ایشان ثبت شود و در صورت لزوم استعلام و یا ارجاع به کارشناسی اقدام شود و اینکه به محض رسیدن پرونده به شعبه فورا قرار عدم استماع دعوی صادر شود مغایر با اصل های ۳۴ قانون اساسی و مواد ۶۴ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۲۵۷ و ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.

٦-در مورد استناد به رای وحدت رویه ۶۸۱ دیوان عالی کشور
اولا این رای فقط در مورد منابع ملی است و شامل غیر آن نمی شود.
دوم اینکه برابر رای مذکور صرف تشخیص وزارت مذکور (در متن رای جهاد سازندگی درج شده )و قطعیت آن اعلام شده در مالکیت دولت قرار می گیرد.

سوم اینکه در ادامه رای مذکور اشعار می دارد (عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی نخواهد بود)
بنابراین همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید برخلاف قرار مورد اعتراض در متن رای وحدت رویه هرگز اشاره نشده است که(برگ تشخیص به منزله سند رسمی می باشد.)
و حتی اعلام شده در رای که اگر سند به نام دولت هم صادر نشده باشد منابع ملی متعلق به دولت است و شامل غیر منابع ملی نمی شود و ادعای ما هم مربوط به منابع غیر ملی است و اگر دادگاه محترم قائل به صلاحیت خود نمی باشد چه لزومی دارد که به ارزیابی ادله بپردازد.
لذا مستدعی نقض قرار و ارجاع پرونده به شعبه محترم بدوی جهت رسیدگی ماهوی می باشم.
با احترام :تیمور زمانی