اعتراض/تضمین تعهدات قراردادی

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی

با سلام احتراماً اینجانب به وکالت از تجدید نظرخواه مراتب اعتراض خود را نسبت به دادنامه فوق که در مورخه١٤٠٣/٠٤/٠٩ ابلاغ شده است به شرح ذیل معروض داشته و مستدعی نقض دادنامه و صدور حکم عادلانه و خداپسندانه و قانونی میباشم:

موضوع پرونده:
تجدیدنظرخوانده برابر قراردادی که با میل و رغبت خودش امضا کرده است , متعهد به انجام تعهدات قراردادی شده که نسبت به آنها تضمین داده و نتیجتا در اثر عدم ایفای تعهدات , ضمانت اجرای مندرج در قرارداد به مرحله اجرا درآمده و دادخواست موضوع پرونده مطرح شده است ولی در کمال ناباوری دادگاه محترم بدوی اعلام نموده قرارداد فیمابین مخالف شرع و اخلاق حسنه میباشد و نتیجتاً قابلیت ترتیب اثر در دادگاه را ندارد نهایتاً حکم به بیحقی موکل صادر نموده است.

در مقام تجدیدنظرخواهی به عرض میرسانم:

١- توجه به مفاد رای وحدت رویه
دادگاه محترم متاسفانه به لایحه مورخه1403/03/09 موکل که ضمیمه پرونده شده است مطلقاً توجهی نکرده است.
در لایحه مذکور به رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ عمومی دیوان عالی کشور اشاره و استناد شده است که اشعار میدارد :

(تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ق.آ.د.م است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد حتی اگر بیش از شاخص قیمتهای اعلامی رسمی نرخ تورم باشد در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد, معتبر و فاقد اشکال قانونی است.)

٢- عدم مخالفت شرع

اولاً و بداهتاً تعریف روان و ساده (شرط نامشروع) آن است که حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کند و در شرع منهی عنه باشد.
برای مثال شرط به گونهای باشد که از آن تولید حرام شود ولی در مانحن فیه با توجه به خرید و فروش نسیه و با عنایت به ارزش زمانی پول که همه فقها بالاتفاق بدان نظر مثبت دارند همراه با ضمانت اجرای مالی بوده است و هرگز و در هیچیک از منابع فقهی و اخلاقی و شرعی و فتاوای فقها چنین شرطی نهی نشده است و در فتاوای هیچیک از فقها هرگز اعلام نشده است که فروش همراه با ضمانت اجرای مالی خلاف شرع و خلاف اخلاق و خلاف قانون میباشد.

٣- مفاد ماده ۲۳۰ ق.آ.د.م

همانگونه که مستحضر هستید ماده مذکور به صراحت اعلام داشته است که( اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.)

٤- مثالی از مهریه
در مورد مهریه خانمی که بیش از هزار سکه بهار آزادی است و پرداخت چنین مهری هرگز و هرگز در توان شوهر او نیست آیا میتوان مدعی شد که خلاف اخلاق حسنه و شرع و عرف است؟
آیا میتوان عقد چنین دختری را باطل دانست؟ آیا میتوان مهریه او را کان لم یکن تلقی و دختر را آواره دادگاهها و خیابانها نمود؟ آیا میتوان گفت حاصل ازدواج این اشخاص غیر شرعی و اولاد آنها نامشروع است؟

٥- در این پرونده, تجدید نظرخوانده با میل و رغبت خود به مغازه آمده و با اختیار خود قرارداد را مطالعه و امضا کرده است و جدا از اینکه برابر ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی مفاد قرارداد علیه خود وی قابل استناد است از دیگر سو هیچ وقت موکل ابتدا به ساکن اقدام به طرح شکایت نکرده است بلکه مدتها منتظر مانده و تلفنی و حضوری از وی خواسته که اقساط خود را بپردازد و اینک نیز از کار و زندگی بریده و آواره دادگاه و خدمات قضایی شدهام ولی اصلاً شخص مذکور به دادگاه نیز نیامده است.

موکل نیز حق خود را خواسته و اگر این حق واقعا نامشروع است باید دلیل شرعی برای نامشروع بودن آن ارائه گردد و اگر خلاف اخلاق حسنه است شامل کدام مصداق از مصادیق آن میگردد و اگر خلاف عرف است باید مستند آن ذکر شود و کلیگویی هیچ دردی را دوا نمیکند.

٦-حکم متفاوت در موضوع مشابه

قبلا طی کلاسه ٠١٠٠٩٠٠ش ٢ح رئیس محترم همین دادگاه در شعبه دوم حقوقی پیرانشهر در پرونده مشابه با بدهکار دیگری حکم به قبول قرارداد و پرداخت سکهها صادر نموده است که به پیوست تقدیم میگردد ولی علیرغم انتظار صدور حکم قانون, متاسفانه حکم معترض عنه صادر شد.
٧- شرط انصاف
تا به حال (حتی یک ریال) تجدید نظرخوانده از بدهی خود پرداخت نکرده است و تا مامور به دم در وی نرود, برابر اعلام موکل ریالی پرداخت نخواهد کرد حتی با طرح شکایت انتظار میرفته تجدید نظرخوانده جهت پرداخت بدهی خود به نزد موکل برود ولی هیچ اقدامی نکرده است حتی به جلسه دادگاه نیز نیامده است.

لذا مستدعی نقض دادنامه و صدور حکم عادلانه و قانونی و خداپسندانه میباشم.
با احترام : تیمور زمانی
به وکالت از تجدید نظر خواه

ورودی های 71 حقوق شیراز...