اعتراض به رای و توجه به کدملی مندرج در قولنامه سال١٣٦٩

رياست محترم دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربي

با سلام , احتراماً اينجانب به وكالت از خانم (سيده آرزو نويد) مراتب اعتراض خود را نسبت به دادنامه معترض عنه كه در مورخه1403/03/24 ابلاغ شده است, به شرح ذيل معروض داشته و مستدعي نقض دادنامه و صدور حكم عادلانه و خداپسندانه و قانوني ميباشم:

مقدمه ضروري

موكل در سال 1382 معامله كرده و شهود در كلاسه0200142 شعبه 101 دادگاه كيفري 2 پيرانشهر به تاريخ معامله گواهي در سال 1382 شهادت دادهاند و در سطر هشتم دادنامه بدوي بدان اشاره شده است و چون شوهر موكل به علت تدريس در كردستان عراق به سر ميبرد, موكل ناچارا ساكن عراق بوده و در اين پرونده نتوانسته است در جلسات دادرسي حضور پيدا كند با قصوري كه در تدارك دفاع انجام شده است, (بدون توجه به مفاد دادنامه كيفري و ماده 18 ق.آ.د.ك و بدون ملاحظه پرونده ثبتي و بدون اخذ نظر كارشناسي ثبتي)حكم معترض عنه صادر گرديده است كه دلائل نقض آن به شرح ذيل است:

1-تاريخ معامله مندرج در حكم كيفري و حاكميت ماده 18ق.آد.ك

در سطر هشتم دادنامه بدوي كلاسه0200142 شعبه 101 كيفري 2 پيرانشهر به تاريخ دقيق معامله در سال 1382 اشاره شده است:

( .. دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده به شكايت شاكي و گزارش مرجع انتظامي و شهادت شهود تعرفه شده از سوي شاكي بدين شرح كه شاكيه سال 1382 زمين را از شخص آقاي خضر شيخه خريداري نموده است و در آن كشاورزي و تصرف مالكانه داشته است....)

دادنامه مذكور در شعبه 18 دادگاه محترم تجديدنظر استان تاييد شده است و برابر ماده18ق.آ.د.ك كه اشعار مي دارد :

(هرگاه راي قطعي كيفري موثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي كند، لازم الاتباع است.)

نتيجتا افزون بر ادله زير , مفاد دادنامه كيفري كه عليه آقاي آموسي پسر خانم (فاطمه شيخه) به اتهام(تصرف عدواني)مطرح شده بود , راهنماي واقعيت و حقيقت در اين پرونده است.

2-تاريخ معامله برابر گواهي گواهان

الف)برابر شهادت شهود در كلاسه0200142 شعبه101 كيفري 2 پيرانشهر درجلسه مورخه 1402/07/03 در برگ 60 پرونده مذكور كه به پيوست تقديم ميگردد, تاريخ معامله موكل با مرحوم (خضر شيخه) مورث تجديدنظرخواندگان سال 1382 بوده است.

ب) خانم (زليخا سليماني) به معامله زمين در سال 1382 گواهي داده است.

ج) آقاي( رحمان سليماني) دقيقاً شهادت داده است كه آقاي خضر شيخ سال 1382 خانم سيده آرزو و آقاي خضر شيخه منزل من بودند و خضر گفت كه زمين كشاورزي را به مبلغ يك ميليون تومان به سيده آرزو فروختهام.

د) آقاي( رحمان آوندي) شهادت داده است:

من سال 1382 با خانم زليخا همسايه بوديم و خانم آرزو دوست همسرم بود و آقاي خضر شيخه به منزل خانم زليخا رفت و آمد ميكرد و من در جريان بودم كه زمين را از ايشان خريدند و يك ميليون تومان پول دادند و سال 1383 به اجاره به آقاي خضر شيخه دادند.

3-استشهاديه پيوستي

برابر دو فقره استشهاديه پيوستي كه به امضاي آقايان (رحمان سليماني) و (حسن نمكي )و (مراد مصطفي نژاد) رسيده است, گواهي دادهاند كه معامله در سال 1382 منعقد شده و جهت اخذ سند برابر ماده 147 قانون ثبت كه به اسناد معاملاتي عادي قبل از 1370 سند صادر ميشده است تاريخ معامله را مقدم ذكر كردهاند و اعلام كرده اند كه در قولنامه (كد ملي) درج شده است و در سال 1369 كد ملي وجود نداشته است.

4-جاي خالي گزارش كارشناس ثبتي

در اين پرونده ميبايست طي قرار كارشناسي كار بررسي پرونده ثبتي به (كارشناس امور ثبتي) ارجاع ميشد زيرا حسب اطلاع, زمان تشكيل پرونده ثبتي در سال1382 فروشنده كه داراي سند اصلاحات ارضي بوده است در اداره ثبت اسناد و املاك پيرانشهر به همراه خريدار حاضر شده و مشتركاً در سال 1382 اسناد رسمي خريد و فروش را امضاء كردهاند و حتي حسب اطلاع از طريق موكل , فروشنده بعداً به اداره ثبت مراجعه كرده و كتباً اعلام پشيماني نموده است كه تاثيري در معامله انجام شده نداشته است.

5-نكته جالب توجه در قصور در دفاع

در كلاسه 0200142 شعبه 101 كيفري 2 پيرانشهر همكار محترم( وكيل سابق موكل)كه اينك عزل شده است, در كلاسه استنادي نيز وكالت داشته است و در جلسه (استماع شهادت شهود)مورخه 1402/07/03 حضور داشته و ذيل صورتجلسه را امضاء كرده و احكام بدوي و تجديدنظر كه مويد تاريخ معامله به سال 1382 ميباشد, به خود ايشان ابلاغ شده است ولي در مرحله بدوي هرگز به اين نكات اشاره و استناد نكرده است.

بديهي است عدم استناد ايشان به اين نكات , نه موجب تضييع حق موكل ميتواند باشد و نه موجب بي اعتباري احكام صادره و گواهي گواهان.

نكته جالب ديگر آنكه وكيل محترم خواندگان در كلاسه استنادي وكيل متهم بوده و ادعاهاي مندرج در اين پرونده را در آنجا نيز مطرح كرده است ولي مطلقا مورد پذيرش واقع نشده است.

6- تاريخ تصويب كد ملي

الف)در قولنامه استنادي دادگاه بدوي (كدملي موكل) درج شده است و قانون (الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني) مصوب 1376/02/17 به تصويب مجلس رسيده و در تاريخ 24 /2 /1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

ب)هيأت محترم وزيران در جلسه مورخ 1378/12/01 نيز آئين نامه اجرائي قانون يادشده را تصويب كرده است .

ج)اجراي قانون و آيين نامه مربوط به( كد ملي)

در سال 1380 به هر خانوادهاي فرمي تقديم شد كه با درج مشخصات شناسنامهاي و كد پستي , فرم تكميل شده را به صندوقهاي پست كه در خيابانها مستقر بود, ميانداختند و بعداً كارت ملي كوچكي به رنگ آبي روشن براي اشخاص اختصاص يافت و بعد از آن كارت ملي عكسدار به مردم ارائه شد.

نتيجتاً قبل از سال 1380 هيچيك از اتباع ايراني داراي كد ملي نبوده و در هيچيك از اسناد و مدارك شخصي و دولتي قبل از سال 1380 مطلقاً كد ملي درج نشده است.

7- تاريخ اعمال ماده 147

در ماده 1 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك الحاقموادي به آن مصوب 1370/06/21 آمده است:

(ماده 147 .براي تعيين وضع ثبتي اعيان املاكي كه اشخاص تا تاريخ 1370/1/1 بر روي زمينهايي ايجاد نمودهاند كه به واسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آنها ميسور نبوده است، همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغات اعم از شهري و غير شهري و اراضي خارجاز محدوده شهر و حريم آن كه مورد بهرهبرداري متصرفين است و اشخاص تا تاريخ فوق خريداري نمودهاند و به واسطه موانع قانوني تنظيم سند يا صدور سند مالكيت براي آنها ميسور بشرح زير تعيين تكليف ميشود)
قانون فوق در مورخه 1370/06/21 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1370/6/31 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

8- خلاقيت كارمندان اداره ثبت و مردم

با توجه به ماده 147 قانون ثبت كه صدور سند ثبتي براي معاملات قبل از1370/01/01 تنظيم ميشد , تاريخ معاملات خود را به قبل از سال 1370 در قولنامه درج ميكردند تا صدور سند از طريق ماده 147 امكانپذير باشد.

9- نتيجه مستندات فوق

با توجه به دادنامه هاي بدوي و تجديدنظر كلاسه 0200142شعبه 101 كيفري2 پيرانشهر و شهادت شهود كه تاريخ معامله موكل و مرحوم (خضر شيخه) را متفقا در سال 1382 اعلام كردهاند و با عنايت به تاريخ تصويب قانون( الزام اتباع ايراني به داشتن كد ملي)مصوب 1376 و آيين نامه اجرايي آن مصوب 1378 و اجراي آن در سال 1380 كه كد ملي به همه ايرانيان اختصاص يافت و همچنين با توجه به به مفاد ماده 147 اصلاحي قانون ثبت كه صدور سند را براي قبل از معاملات سال 1370 امكان پذير نموده بود, مردم با مشورت كارمندان اداره ثبت اسناد تاريخ قولنامههاي خود را به قبل از سال 1370 تنظيم ميكردند تا سند دريافت نمايند , نتيجه حاصل آنكه:

اولاً:

معامله در سال 1382 در 24سالگي سالگي موكل بوده و در سال 1369 انجام نشده است.

ثانياً :

با توجه به تاريخ اجراي قانون مربوط به( الزام به اختصاص كد ملي ) متعاملين قبل از سال 1380 اقدام به انجام معامله ننمودند و قطعاً بعد از آن تاريخ معامله نمودند.

ثالثاً:

با توجه به تاريخ دريافت سند و شهادت شهود معامله در سال 1382 انجام شده است.

رابعاً:

متعاملين صرفاً براي بهرهمندي از امتيازات ماده 147 اصلاحي قانون ثبت تاريخ معامله را در قولنامه مقدم درج نمودهاند.

خامسا :

معامله در سال 1382 انجام شده است و در آن زمان موكل كه متولد 1358 است موكل 24 سال داشته و كاملا عاقل و بالغ و رشيد بوده است.

سادسا:

مفاد دادنامه كيفري و حاكميت ماده 18 ق.آ.د.ك قطعي و غير قابل انكار است.

در نهايت با عنايت به مستندات علمي و قانوني از جمله كلاسه استنادي مستدعي نقض دادنامه و صدور حكم به بيحقي تجديد نظرخواندگان ميباشم.

با احترام: تيمور زماني

به وكالت از تجديد نظرخواه