تجدید نظر خواهی به استناد تاریخ تصویب قوانین

به نام خدا
ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی

با سلام و احتراماً اینجانب به وکالت از خانم (........) مراتب اعتراض خود را نسبت به دادنامه معترض عنه که در مورخه١٤٠٣/٠٣/٢٤ تنظیم و ابلاغ شده است به شرح ذیل معروض داشته و مسند نقض دادنامه دستور حکم عادلانه و خداپسندانه و قانونی میباشد:

١-توجه به تاریخ مصوبات
رسیدگی عادلانه و کشف دروغ پردازی خواهانها در این پرونده , مستلزم اطلاع کافی از تاریخ مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیات محترم دولت است و و با توجه به وجود (کد ملی)در قولنامه و امضای( شهود) و موکل در ذیل قولنامه و بررسی آنها با تاریخ مصوباتی که ذیلاً به عرض خواهد رسید واقعیت کاملا کشف میشود.

٢- تاریخ تصویب کد ملی

الف)قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶/۰۲/۱۷ به تصویب مجلس رسیده و در تاریخ ۲۴ /۲ /۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

ب)هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ 1/12/1378 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1/6331 مورخ 16/6/1378 وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن و سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (6) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب 1376ـ آئین نامه اجرائی قانون یادشده را تصویب کرده است .
( مصوبات مذکور به پیوست تقدیم میگردد)

ج)اجرای قانون و آیین نامه مربوط به( کد ملی)

• در سال ۱۳۸۰ به هر خانوادهای فرمی تقدیم شد که با درج مشخصات شناسنامهای و کد پستی , فرم تکمیل شده را به صندوقهای پست که در خیابانها مستقر بود, میانداختند و بعداً کارت ملی کوچکی به رنگ آبی روشن برای اشخاص اختصاص یافت و بعد از آن کارت ملی عکسدار به مردم ارائه شد.

نتیجتاً قبل از سال ۱۳۸۰ هیچ یک از اتباع ایرانی دارای کد ملی نبوده و در هیچیک از اسناد و مدارک شخصی و دولتی قبل از سال ١٣٨٠ مطلقاً کد ملی درج نشده است.

٣- تاریخ اعمال ماده ۱۴۷
در ماه ١ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ و الحاقموادی به آن مصوب ١٣٧٠/٠٦/٢١ آمده است:

(ماده ١٤٧ .برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاكی كه اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمینهایی ایجاد نمودهاند كه به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی كشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارجاز محدوده شهر و حریم آن كه مورد بهرهبرداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نمودهاند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالكیت برای آنها میسور بشرح زیر تعیین تكلیف میشود)
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست و یكم شهریور ماه یكهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰/۶/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

٤- خلاقیت کارمندان اداره ثبت و مردم

با توجه به ماده ۱۴۷ قانون ثبت که صدور سند ثبتی برای معاملات قبل از١٣٧٠/٠١/٠١ تنظیم میشد , تاریخ معاملات خود را به قبل از سال ۱۳۷۰ در قولنامه درج میکردند تا صدور سند از طریق ماده ۱۴۷ امکانپذیر باشد.

۵- شهادت شهود
اشخاصی به نامهای (عثمان محمد عیسی )و (مراد مصطفی زاده )و حسن ) قولنامه استنادی تجدیدنظرخواندگان را امضا کردهاند در استشهادی پیوستی امضا کردند که معامله در سال ۱۳۸۲ انجام شده است و برای (اخذ سند) برابر ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت تاریخ را مقدم درج کردهاند.

٦- زبان شناسی قضایی
نکته دیگر آنکه امضای موکل در ذیل قولنامه با درج امضا و عبارت انگلیسی Arezo کاملا مشهود است.
در اینجا ضمن اشاره به رشته دانشگاهی( زبان شناسی قضایی با معادل انگلیسی Forensic linguistics ) که متاسفانه در ایران هنوز ایجاد نشده است تلفیقی از دانش حقوقی و زبانشناسی است و کاربرد وسیعی در کشف حقیقت در مراجع قضایی دارد.
در بازگشت به ما نحن فیه هرگز دختر ۱۱ ساله موفق به درج امضا و نوشتن عبارت انگلیسی اسم خود در ذیل امضای خود نیست و قطعاً در آن زمان بیش از ۱۸ سال داشته است.
همچنین مبلغ ۱۵ میلیون ریال درسال ۸۲ برای املاک موضوع پرونده قیمت مناسب بوده است و برای سال ۱۳۶۹ که حقوق کارمند حدود ۸۰۰۰ تومان و حقوق قضات دادگستری ۱۴ هزار تومان بوده است , مبلغ ۱۵ میلیون تومان بسیار گزافی در سال ۱۳۶۹ بوده است. این امر نیز یکی از دلایلی است که معامله در سال ۱۳۶۹ انجام نشده است .

٧- نتیجه مستندات فوق
با توجه به شهادت شهود پیوستی که تاریخ معامله موکل و مرحوم (خضر شیخه) را در سال ۱۳۸۲ اعلام کردهاند, دلیل شرعی تلقی میشود و با عنایت به تاریخ تصویب الزام اتباع ایرانی به داشتن کد ملی مصوب ۱۳۷۶ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۸ و اجرای آن در سال ۱۳۸۰ که کد ملی به همه ایرانیان اختصاص یافت و همچنین با توجه به به مفاد ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت که صدور سند را برای قبل از معاملات سال ۱۳۷۰ امکان پذیر نموده بود, مردم با مشورت کارمندان اداره ثبت اسناد تاریخ قولنامههای خود را به قبل از سال ۱۳۷۰ تنظیم میکردند تا سند دریافت نمایند , نتیجه حاصل آنکه:

اولاً: معامله در ۱۱ سالگی موکل در سال ۱۳۶۹ انجام نشده است قطعاً بعد از آن تاریخ انجام شده است.

ثانیاً : با توجه به تاریخ اجرای قانون مربوط به( الزام به اختصاص کد ملی ) متعاملین قبل از سال ۱۳۸۰ اقدام به انجام معامله ننمودند و قطعاً بعد از آن تاریخ معامله نمودند.

ثالثاً: با توجه به تاریخ دریافت سند و شهادت و شهود معامله در سال ۱۳۸۲ انجام شده است.

رابعاً: متعاملین صرفاً برای بهرهمندی از امتیازات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت تاریخ معامله را در قولنامه مقدم درج نمودهاند.

خامسا : معامله در سال ۱۳۸۲ انجام شده است و در آن زمان موکل که متولد ۱۳۵۸ است موکل ۲۴ سال داشته و کاملا عاقل و بالغ و رشید بوده است.

در نهایت با عنایت به مستندات علمی و قانونی مستدعی نقض دادنامه و دستور حکم بیحقی خواهانهای اولیه/ تجدید نظرخواندگان میباشم.

با احترام: تیمور زمانی
به وکالت از تجدید نظرخواه