اعتراض به خلاف شرع بودن رای قطعی

ریاست محترم دادگستری کل استان تهران

با سلام احتراماً اینجانب( ) علیه پرونده ..... و و دادنامه ..... صادره از شعبه ۱۵ تجدید نظر استان تهران مراتب 1 خود را برابر ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری به علت 1 بین شرع 1 حکم صادره به شرح ذیل به عرض میرسانم:

١-خلاصه ماوقع :
برخلاف مندرجات آرای صادره که اینجانب را خواهان دعوی اصلی و طرف دعوی را خواهان دعوی تقابل معرفی کرده است اینجانب با دعوای تقابل طی کلاسه بدوی جهت مطالبه( وجه التزام) به علت (عدم تحویل مبیع) دادخواست تقدیم نمودم و طرف مقابل نیز ( دعوی تایید انفساخ دو فقره قرارداد مورخه ١٣٩٠/٠٨/٢٥ و ١٣٩٠/٠٩/٠٣ و ابطال سند رسمی ۸۳۴۱ -١٣٩٠/٠١٠/٠٣ )مطرح نمود و نهایتا دادگاه بدوی با استدلال منطقی دعوی اینجانب را پذیرفت دعوی مدعی (انفساخ) را مردود اعلام کرد .

فروشنده ملک درصدد اعتراض برآمد و دادگاه تجدید نظر بدون توجه به واقعیت امر , رای برخلاف شرع صادر نمود-

٢- معاملات انجام شده
اینجانب دوبار در مورخه های ١٣٩٠/٠٨/٢٥ و ١٣٩٠/٠٩/٠٣ و ١٣٩٠/٠١٠/٠٣ به ترتیب ٤ و ٢ دانگ از سه دانگ مشاع پلاک مندرج در احکام صادره و قراردادها را خریداری نمودم و معامله اول در مورخه ١٣٩٠/٠٨/٢٥ با پرداخت کل ثمن 1 شد . سپس در١٣٩٠/٠٩/٣ معامله دوم به صورت نسیه انجام گرفت و در مورخه ١٣٩٠/١٠/٠٣ به٨٣٤١ شماره سند رسمی تنظیم گردید.

٣-نظر دادگاه تجدید نظر
دادگاه مذکوراعلام کرده است که چون چک برگشت خورده است , معامله منفسخ شده و قراردادها و سند نیز باطل گردیده است.

لذا مراتب (خلاف شرع بودن رای مذکور) ذیلاً به عرض میرسد:

اولاً: در صورت جلسه استنادی, شخص فروشنده امضایی درج نکرده است و تنظیم کننده آن که خود را وکیل مدنی معرفی کرده است هیچگونه وکالتی از فروشنده نداشته است و هنگامی که هیچ سمتی ندارد قطعاً مرقومه مذکور هیچگونه اعتباری ندارد زیرا امضاءکننده فاقد سمت و فروشنده نیز آن را اراده ننموده و عمدتاً اینگونه اقدامات برای آن است که در صورت وجود تعهدی به نفع شخص مذکور از زیر بار مسئولیت آن , شانه خالی کنند و در صورت وجود نفعی , نهایت استفاده را ببرند.

ثانیا: قطعی بودن معامله اول

هنگامی که ثمن معامله مربوط به مورخه١٣٩٠/٠٨/٢٥ کامل پرداخت شده و قطعی شده باشد چگونه میتوان با( شرط باطل)و بدون اقاله و بدون رضایت متعاملین آن را محکوم به انفساخ نمود؟

ثالثا: با توجه به همزمان بودن (صورتجلسه بدون امضای فروشنده) و( سند رسمی ۸۳۴۱-١٣٩٠/٠٩/٠٣ )که ماده ۲۲ قانون ثبت از آن حمایت میکند و قاعده فقهی( الدلیلان اذا تعارضا تساقطا) به فرض محال (اعتبار صورتجلسه فضولی) از سند رسمی حمایت میکند و در سند رسمی نیز کلیه خیارات اسقاط گردیده و فروشنده با تقبل نمودن (وجه التزام در صورت عدم تحویل مبیع )شده است چه دلیل شرعی و قانونی برای رجحان (صورتجلسه فضولی) به (سند رسمی) بوده است؟

رابعاً: اینکه بدون دلیل شرعی ( صورتجلسه فضولی) را بر (قرارداد ثبتی) ترجیح دهند و در صورت جلسه فضولی نیز شرایط باطلی درج شود که وجوه پرداختی کلاً به جیب فروشنده برود و هم (قرارداد قطعی سابق که ثمن آن پرداخت شده است) و هم (قرارداد بعدی) همزمان منفسخ بشود , خلاف اخلاق حسنه( موضوع ماده ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی) بوده و از مصادیق بارز( اکل مال به باطل) مستندان به آیات شریفه از قرآن کریم است که عبارتند از:
۱-(و لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون)
بقره/١٨٨

(یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الّا ان تکون تجارة عن تراض منکم )نساء/٢٩

(یا ایها الذین آمنوا انّ کثیراً من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ...)توبه/٣٤

فلذا از طریق ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مستدعی اقدامات قانونی برای اعاده دادرسی شرعی جهت نقض حکم شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشم.

با احترام :