آخرین مطالب
امکانات وب
ریاست محترم دادگستری کل استان تهران
با سلام احتراماً اینجانب( ) علیه پرونده ..... و و دادنامه ..... صادره از شعبه ۱۵ تجدید نظر استان تهران مراتب اعتراض خود را برابر ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری به علت خلاف بین شرع بودن حکم صادره به شرح ذیل به عرض می‌رسانم:
١-خلاصه ماوقع :
برخلاف مندرجات آرای صادره که اینجانب را خواهان دعوی اصلی و طرف دعوی را خواهان دعوی تقابل معرفی کرده است اینجانب با دعوای تقابل طی کلاسه بدوی جهت مطالبه( وجه التزام) به علت (عدم تحویل مبیع) دادخواست تقدیم نمودم و طرف مقابل نیز ( دعوی تایید انفساخ دو فقره قرارداد مورخه ١٣٩٠/٠٨/٢٥ و ١٣٩٠/٠٩/٠٣ و ابطال سند رسمی ۸۳۴۱ -١٣٩٠/٠١٠/٠٣ )مطرح نمود و نهایتا دادگاه بدوی با استدلال منطقی دعوی اینجانب را پذیرفت دعوی مدعی (انفساخ) را مردود اعلام کرد .
فروشنده ملک درصدد اعتراض برآمد و دادگاه تجدید نظر بدون توجه به واقعیت امر , رای برخلاف شرع صادر نمود-
٢- معاملات انجام شده
اینجانب دوبار در مورخه های ١٣٩٠/٠٨/٢٥ و ١٣٩٠/٠٩/٠٣ و ١٣٩٠/٠١٠/٠٣ به ترتیب ٤ و ٢ دانگ از سه دانگ مشاع پلاک مندرج در احکام صادره و قراردادها را خریداری نمودم و معامله اول در مورخه ١٣٩٠/٠٨/٢٥ با پرداخت کل ثمن قطعی شد . سپس در١٣٩٠/٠٩/٣ معامله دوم به صورت نسیه انجام گرفت و در مورخه ١٣٩٠/١٠/٠٣ به٨٣٤١ شماره سند رسمی تنظیم گردید.
٣-نظر دادگاه تجدید نظر
دادگاه مذکوراعلام کرده است که چون چک برگشت خورده است , معامله منفسخ شده و قراردادها و سند نیز باطل گردیده است.
لذا مراتب (خلاف شرع بودن رای مذکور) ذیلاً به عرض می‌رسد:
اولاً: در صورت جلسه استنادی, شخص فروشنده امضایی درج نکرده است و تنظیم کننده آن که خود را وکیل مدنی معرفی کرده است هیچگونه وکالتی از فروشنده نداشته است و هنگامی که هیچ سمتی ندارد قطعاً مرقومه مذکور هیچگونه اعتباری ندارد زیرا امضاءکننده فاقد سمت و فروشنده نیز آن را اراده ننموده و عمدتاً اینگونه اقدامات برای آن است که در صورت وجود تعهدی به نفع شخص مذکور از زیر بار مسئولیت آن , شانه خالی کنند و در صورت وجود نفعی , نهایت استفاده را ببرند.
ثانیا: قطعی بودن معامله اول
هنگامی که ثمن معامله مربوط به مورخه١٣٩٠/٠٨/٢٥ کامل پرداخت شده و قطعی شده باشد چگونه می‌توان با( شرط باطل)و بدون اقاله و بدون رضایت متعاملین آن را محکوم به انفساخ نمود؟
ثالثا: با توجه به همزمان بودن (صورتجلسه بدون امضای فروشنده) و( سند رسمی ۸۳۴۱-١٣٩٠/٠٩/٠٣ )که ماده ۲۲ قانون ثبت از آن حمایت می‌کند و قاعده فقهی( الدلیلان اذا تعارضا تساقطا) به فرض محال (اعتبار صورتجلسه فضولی) از سند رسمی حمایت می‌کند و در سند رسمی نیز کلیه خیارات اسقاط گردیده و فروشنده با تقبل نمودن (وجه التزام در صورت عدم تحویل مبیع )شده است چه دلیل شرعی و قانونی برای رجحان (صورتجلسه فضولی) به (سند رسمی) بوده است؟
رابعاً: اینکه بدون دلیل شرعی ( صورتجلسه فضولی) را بر (قرارداد ثبتی) ترجیح دهند و در صورت جلسه فضولی نیز شرایط باطلی درج شود که وجوه پرداختی کلاً به جیب فروشنده برود و هم (قرارداد قطعی سابق که ثمن آن پرداخت شده است) و هم (قرارداد بعدی) همزمان منفسخ بشود , خلاف اخلاق حسنه( موضوع ماده ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی) بوده و از مصادیق بارز( اکل مال به باطل) مستندان به آیات شریفه از قرآن کریم است که عبارتند از:
۱-(و لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون)
بقره/١٨٨
(یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الّا ان تکون تجارة عن تراض منکم )نساء/٢٩
(یا ایها الذین آمنوا انّ کثیراً من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ...)توبه/٣٤
فلذا از طریق ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مستدعی اقدامات قانونی برای اعاده دادرسی شرعی جهت نقض حکم شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشم.
با احترام :
ورودی های 71 حقوق شیراز...برچسب : نویسنده : t-zamania بازدید : 6