لایحه برای قرارداد مشارکت

به نام خدا
ریاست محترم شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی
با سلام احتراماً اینجانب به وکالت از آقای میرصادق رضوی تجنظر خوانده در پرونده کلاسه ٠١٠٠٢٣٣ش٢٥ تجدید نظر در ادامه لایحه قبلی مراتب ذیل را به عرض می‌رسانم:
١-یک میلیارد یا و یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان

همانگونه که قبلاً به عرض رسیده است کارشناسان شروع محاسبات خود را بدون هیچ گونه دلیل و منطقی از
یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان حساب کرده‌اند.

٢- بانک شریک است و بستانکار نیست
برابر قانون منطقی کردن نرخ سود بر اساس عملکرد مصوب ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و همچنین برابر مفاد قرارداد که مشارکت مدنی است, افزون بر اصل وام که یک میلیارد تومان است محاسبه سود از تاریخ شروع بهره‌برداری(١٣٩٥/٠١/٢٩) لغایت ١٣٩٨/٠٦/٢٨( برابر ماده ۸ آیین نامه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور) بر اساس کارکرد محاسبه می‌شود مفهوم دقیق مشارکت نیز همین است و اگر بر اساس ادعای واهی بانک به صورت ربوی حساب شود در آن صورت قرارداد از اساس باطل است و کارشناسان بدون توجه به این مطلب اقدام به اظهار نظر کرده‌اند که باید اصلاح شود

٣- افتتاح حساب مشترک

برابر ماده ۲۰ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب١٣٦٢/١٠/١٤ هیئت وزیران و همچنین برابر صورتجلسه مورخه ۱۱۶۵ شورای پول و اعتبار که در ١٣٩٢/٠٦/٢٦ تصویب از تاریخ مورخه١٣٩٢/٠٩/٠٢ لازم اجرا گردیده است و از طریق بانک مرکزی به کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ گردیده و مورد عمل قرار گرفته است حساب مخصوص که در جهت نظارت بر قرارداد مشارکت از سوی بانک افتتاح گردیده در پایان قرارداد پس از کسر کلی هزینه‌های مشارکت مانده حساب مشترک به نسبت تعیین شده در قرارداد بین بانک و شریک تقسیم می‌گردد و اساساً برای اینکه پذیرش مشارکت ضروری بوده برای بانک مشکل است و بانک بیشتر به دنبال سود خود است سوال دقیق و اساسی اینکه آیا یک مورد قرارداد مشارکت وجود ندارد که نتیجه فعالیت اقتصادی بین بانک و شریک منتهی به ضرر شده باشد آیا شریک شده است یا خیر
به همین جهت بانک‌ها قرارداد را طوری تنظیم نموده اند و شرایط با آن اضافه کردند که ضرر کلاً در ترازوی شریک باشد نه بانک و نه دادگاه‌ها نیز به این امر توجهی نمی‌کنند به همین دلیل موضوعات کاهش تولید و اشتغال در کشور فراهم گردیده است
بنابراین در این عملیات بانکی ( اعطای تسهیلات و قرارداد مشارکت) موکل از برابر ماده ۲۰ آیین نامه مذکور خبر نداشت ولی مدیران بانک که خبر داشته‌اند مشترک افتتاح نشده است تقصیر خود بانک نیز بوده است.

٤- رای وحدت رویه٧٩٤-١٣٩٩/٠٥/٢١
برابر رای وحدت رویه مذکور که به اسناد مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانک کشور مصاحبه ۳۵۱ با اصلاحات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصاحبه ۱۳۶۲ و ماده واحدی قانون بانک‌های غیر دولتی مساوی ۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوطه صادر شده است شروط مندرج قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است .
بر همین اساس نیز کارشناسی مطابق با واقعیت نبوده کما اینکه آنها به صراحت مبنای محاسبات را از ۲۵۰ میلیون تومان اضافی شروع کرده‌اند . جرایم پلکانی در سال ۱۳۹۴ ملقای اعلام شده و بدون توجه به قاعده( نسخ قوانین سابق با قانون لاحق) و بدون توجه به اصل ۴ و اصل ۱۳۷ قانون اساسی اظهار نظر کرده‌اند و جرایم پلکانی را منظور نموده‌اند
نتیجتاً :
١- چرا با مبنای ۲۵۰ میلیون تومان اضافی محاسبه را شروع کردند؟
٢- با چه مجوزی بدون توجه به ماده ۲۰ آیین نامه مندرج در بند این لایحه ادعای بانک را که بر مبنای محاسبات ربوی است پذیرفته‌اند و قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بر اساس بازدهی مصوب ۱۳۸۵ را رعایت نکردند؟
٣- بر اساس ماهیت قرارداد که (مشارکتی) است چرا کارشناسان آن را به صورت (مبادله‌ای) که مبنای ربوی دارد محاسبه کرده‌اند؟
٤- بر اساس قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات مصوب ۱۳۸۵ تاریخ محاسبه سود از ۱۳۹۵( تاریخ آغاز بهره برداری) و پایان آن (١٣٩٨/٠٦/٢٨) برابر ماده ۸ آیین نامه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور) که در زمان اعمال آن و اعلام موکل به شرح مستندات موجود, حاکمیت داشته است, می باشد.
از مقام محترم قضایی استدعا دارم در دستوری که عنایت خواهند فرمود مراتب فوق را در صورت صلاحدید به صراحت درج بفرمایند تا در این قرارداد مشارکت نه حق موکل ضایع شود نه حق تجدید نظرخواه.
پیشاپیش مراتب تشکر خود را از بحث توجه مقام محترم قضایی اعلام می‌نمایم
با احترام :تیمور زمانی